مواد قانون العمل الجديد.. ماذا عن الأجور وساعات العمل وفترات الراحة؟

مواد قانون العمل الجديد في مصر، لا تزال حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقراراه نهائيا اليوم الأحد.

ووافق مجلس الشيوخ المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

مواد قانون العمل الجديد

وكانت مصر من أوائل الدول التى سارعت إلى الانضمام لعضوبة منظمة العمل الدولية(:)»فقد انضمت إليها فى عام 1155١» وتأسس المكتب القطرى للمنظمة فى القاهرة منذ عام 48 »؛ وذلك من أجل تعزيز الحقوق فى مجال العملء وتشجيع توفير فرص العمل اللائق» والسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية؛ ودعم الحوار الوطنى والإقليمى والدولى بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وخلال60 عامأ صدقت مصر على ما يقرب من 14 اتفاقية عمل دولية» منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ‎VILA AL AY‏ واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 148 لسنة 543١ واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقمه١٠ لسنة 1157ء واتفاقية عمل الأطفال رقم ”87١ لسنة 513١) »ء والاتفاقيات ذات الأولوية مثل
(اتفاقية تفتيش العمل رقم ١4 لسنة 21547 واتفاقية تفتيش العمل “الزراعة” رقم 9١١ لسنة 84.

واتفاقية المشاورات الثلاثية ‘معايير العمل الدولية” رقم 44١ لسنة 1977١) » والاتفاقيات الفنية مشل (اتفاقية شروط العمل رقم 14 لسنة 544١ » واتفاقية بيئة العمل رقم 48١ لسنة ‎AVY‏ واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 59١ لسنة 18:5١).

مواد قانون العمل الجديد

وتحترم مصر جميع الاتفاقيات المصدقة عليهاء وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية» والالتزام بتطبيق معابير ومواثيق العمل التى تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.

 كما تحرص مصر على المشاركة فى دورات وفعاليات المنظمة» سعياً لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقرء فضلاً عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها » كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة فى مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية» والقضاء على عمل ‎SEY!‏ وغيرها من مجالات العمل.

الأجور في قانون العمل الجديد

– الإبقاء على المجلس القومى للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور» وتشكيله برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
– تحديد الأجر وفقأ لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة» فاذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجدء وإلا قدر الأجر طبقأ لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
– التأكيد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور وذلك تحقيقاً للموازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
– حظر احتجاز أجر العامل أو جز منه دون سند قانونى على أى حال من الأحوال.

ساعات العمل وفترات الراحة قانون العمل الجديد 

– عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليأ أكشر من ثماني ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوعء؛ وأن هذه الفترة لا يدخل فى حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة: وأن يراعى فى تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
– تفويض الوزير المختص فى إصدار القرارات الوزارية اللازمة بشأن تنظيم ساعات العمل فى الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل فيها استمرار العمل دون فترة راحة؛ وكذلك تفويضه فى تحديد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
– تحديد ساعات وجود العمال بالمنشأة بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.
– منح العامل الحق فى الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة على أن تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.

واجبات العمال ومساءلتهم في قانون العمل الجديد

– خضوع العامل للكشف الطبى عن المواد المخدرة والأمراض المعدية بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة:؛ على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة
أشهر.
– على صاحب العمل ‎Gill‏ يستخدم عشرة عمال فأكثر خلال ثلاثين يوماً أن يعد لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات وإخطار الجهة الإدارية والمنظمة النقابية المعنية بنسخة من اللائحة؛ على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بمراجعتها والتصديق عليها واعتمادها وعلى صاحب العمل تعليق لائحة النظام الأساسى والجزاءات فى مكان ظاهر بالمنشأة.

– تسوية النازعات الناشئة بين صاحب العمل والعامل عن طريق لجنة إدارية برئاسة مدير المديرية المختص وحضور العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله.

– الإبقاء على سلطة المحكمة العمالية فى القضاء بإعادة العامل إلى عمله فى حالة فصله من العمل بسبب نشاطه النقابى.

– قيام المحكمة العمالية بتقدير تعويض مؤقت للعامل الذى تم إنهاء عمله دون مبرر مشروع بحد أقصى ستة أشهر من أجره وجعل قرارها نهائياً.

تفاصيل قانون العمل الجديد في مصر

وتناول الفصل السادس انتهاء علاقة العمل الفردية:
تناول هذا الفصل أحكام انتهاء عقد العمل على النحو التالى:
– ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

– إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه.

– إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

– إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجن الباقى منها.

– اعتبار العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومأ متقطعة خلال السنة الواحدة؛ أو أكثشر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

– يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام
الأساسى للمنشاة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو تديد أقل سنا للتقاعد وهى ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن.